من طرف بعد تسرب كمية كبيرة غير صالحة للاستعمال…ليبيا تحظر نهائيا استيراد أي معجون طماطم صيني
أصدرت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة قرارا يمنع وبشكل نهائي استيراد معجون الطماطم الصيني بجميع أنواعه.
وقد جاء هذا القرار بناءً على المذكرة التي عرضها مكتب الأمن الاقتصادي الذي حذر من هذا النوع من الطماطم.
وكانت الرقابة قد كشفت قبل مدة عن تسرب كميات من معجون طماطم غير صالحة للاستعمال وشرعت في إجراء تحقيقات بينت تورط ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية في إدخال هذه الكمية الهائلة من الطماطم الفاسدة.
تسرب كميات
وكشف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه عن تسرب نصف الكمية من الشحنة وقدر عدد العلب من هذه الطماطم المسرطنة بمليون ومائة وست وتسعين ألف علبة إلى الأسواق.
و قالت الرقابة إن خمسمائة ألف علبة منها قد تم استهلاكها من قبل المواطنين الليبيين.
وأكدت الأبحاث حينها، أن ثغرات قانونية، هي التي سمحت للمستورد بالتحايل على القانون، وإعادة إدخالها إلى السوق بإعادة تصدير السلع والبضائع المرفوضة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري.
سد ثغرات
ويقول مراقبون إن القانون الجديد يأتي لسد هذه الثغرات التي من الممكن أن يفلت منها المتاجرون بحياة الناس. وذلك بحسب ماذكرته العرب اللندنية اليوم الإثنين.
وأكدت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في هذا القرار على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ القانون الجديد بقوة منعا لأي تجاوزات محتملة من هذا النوع في المستقبل
...
أصدرت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة قرارا يمنع وبشكل نهائي استيراد معجون الطماطم الصيني بجميع أنواعه.
وقد جاء هذا القرار بناءً على المذكرة التي عرضها مكتب الأمن الاقتصادي الذي حذر من هذا النوع من الطماطم.
وكانت الرقابة قد كشفت قبل مدة عن تسرب كميات من معجون طماطم غير صالحة للاستعمال وشرعت في إجراء تحقيقات بينت تورط ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية في إدخال هذه الكمية الهائلة من الطماطم الفاسدة.
تسرب كميات
وكشف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه عن تسرب نصف الكمية من الشحنة وقدر عدد العلب من هذه الطماطم المسرطنة بمليون ومائة وست وتسعين ألف علبة إلى الأسواق.
و قالت الرقابة إن خمسمائة ألف علبة منها قد تم استهلاكها من قبل المواطنين الليبيين.
وأكدت الأبحاث حينها، أن ثغرات قانونية، هي التي سمحت للمستورد بالتحايل على القانون، وإعادة إدخالها إلى السوق بإعادة تصدير السلع والبضائع المرفوضة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري.
سد ثغرات
ويقول مراقبون إن القانون الجديد يأتي لسد هذه الثغرات التي من الممكن أن يفلت منها المتاجرون بحياة الناس. وذلك بحسب ماذكرته العرب اللندنية اليوم الإثنين.
وأكدت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في هذا القرار على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ القانون الجديد بقوة منعا لأي تجاوزات محتملة من هذا النوع في المستقبل
...
